خطر بانک‌های مرکزی‌‌‌ خصوصی

تجربه تاریخی بانکداری خصوصی در ایران نشان می‌دهد که فقدان نظارت کافی می‌‌‌تواند به بحران‌های ساختاری منجر شود. از زمان اجرایی شدن قانون بانکداری خصوصی در سال 1379 (دولت ششم) و آغاز به فعالیت اولین بانک خصوصی در ایران در سال 1380 تا انحلال و ادغام چند بانک و موسسه غیر‌مجاز در سال 1395، تنها طی 15سال، عدم‌نظارت‌‌‌ مالی ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرد؛ تا جایی که به نقل از برخی تحلیلگران و نهادهای نظارتی (مثل بانک‌مرکزی و مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس)، تنها یک بانک به دلیل سیاست‌‌‌های اعتباری گسترده و خارج از ضوابط، در ایجاد ۵ تا ۱۰‌درصد از تورم ناشی از رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۰نقش داشته است.