منتشر شده در تاریخ :

سایت شرق دیلی
بدعهدی دولت درباره حقوق کارمندان
دولت برای افزایش حقوق کارکنان، به جای اعمال فرمول مصوب در قانون بودجه۱۴۰۴، مبنای دیگری را ملاک قرار داد؛ به این معنا که مکلف بود «حداقل ۲۰درصد» حقوقها را افزایش دهد؛ اما مبلغ ثابت ۴.۲میلیون تومانی را به حقوقهای سال گذشته اضافه کرد. چهار نماینده مجلس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به این اقدام دولت واکنش نشان دادند و خواستار اجرای قانون بودجه شدند. نایبرئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد، اگر افزایش ۲۰درصدی حقوق برای دولت قابلیت اجرا ندارد، هرچه سریعتر لایحهای را به مجلس تقدیم کند. به گزارش گروه رسانه ای شرق، افزایش حقوق کارکنان دولت به چالش جدیدی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. اگرچه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت موظف به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت است، اما دولت تعیین ضریب حقوق کارکنان را به درستی اجرا نکرده است. بر همین اساس ۳۰ اردیبهشت ماه رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان دولت شد. دولت در تبصره یک، بند ۵ مصوبه حداقل حقوق شاغلان، میزان افزایش حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ را ۴ میلیون و۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان تعیین کرد. بر این اساس عملا یک مبلغ ثابت به حداقل حقوق اضافه شده و میزان افزایش حقوق تمامی کارکنان دولت به صورت یک رقم ثابت بوده است. همین موضوع مورد انتقاد رئیس مجلس است و قالیباف در نامه خود به پزشکیان عنوان کرد که روش محاسباتی دولت از حقوق کارمندان، خلاف نص صریح قانون است و باید حداقل حقوق نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳، معادل ۲۰درصد افزایش یابد. برای مثال اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد. اگرچه هدف دولت از افزایش اینگونه حقوق و دستمزد کارکنان دولت مشخص نیست، اما با این مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران به میزان بیشتری افزایش یافته و از سوی دیگر به نظر میرسد با افزایش میزان ثابتی به حقوق کارکنان دولت، هزینههای ناشی از افزایش حقوقها بر دولت کاهش مییابد. این در حالی است که در زمان بحث بر روی افزایش حقوق کارکنان دولت، تورم ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود و در حالیکه بر اساس قانون باید میزان افزایش حقوقها مطابق با نرخ تورم محاسبه میشد، اما با توجه به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و شرایط اقتصادی مقرر شد که تنها ۲۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه شود. اما اگرچه در حال حاضر میزان افزایش تورم از ۳۰درصد نیز بیشتر شده، اما حقوق برخی کارکنان دولت ۲۰ درصد نیز افزایش نیافته است.
