اهلیت افراد باید در قانون تأمین مالی در نظر گرفته شود

نماینده رشت در مجلس در جریان گزارش اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: در این قانون باید واگذاری اهلیت افراد یعنی سوابق اقتصادی، توانمندی فکری و اندیشه‌ای و توانمندی مالی افراد بررسی شود. به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی سنگر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰اردیبهشت ماه) در جریان  گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس ضمن تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و امیرعبداللهیان  گفت: تأمین مالی به معنای حمایت از سرمایه‌گذاران، تولید و صادرکنندگان است،  همچنین شعار سال که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند هم با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی حمایت از تولید و نظارت. نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: بر اساس قانون تامین مالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این نظارت باید چند تا ویژگی داشته باشد اول اینکه برای واگذاری اهلیت افراد باید بررسی شود یعنی سوابق اقتصادی، توانمندی فکری و اندیشه‌ای و توانمندی مالی و اقتصادی افراد بررسی شود، همچنین تضامین لازم  را نیز داشته باشند. در این قانون باید واگذاری، توسعه و پیشرفت و افزایش تولید باید مد نظر قرار گیرد نه ورشکستگی، جذب و افزایش پرسنل باید مدنظر باشد نه اخراج کارکنان، همچنین از قبل نیز باید اهداف و برنامه‌ها مشخص و مورد نظارت قرار گیرد.