منتشر شده در تاریخ :
سایت شرق دیلی
یک جابه‌جایی دردسرساز
در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت، مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود، به سازمان حفاظت محیط‌زیست منتقل شد. به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ اگر این انتقال را فارغ از کارزارهای غیررسمی هر دو مجموعه نادیده بگیریم، باید گفت در روزگاری که تنوع زیستی به عنوان یکی از ارکان بنیادین امنیت غذایی، سلامت اکوسیستم‌ها و آینده زیست فناوری شناخته می‌شود، تغییر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط‌زیست، همانند یک جابه‌جایی اداری ساده نیست؛ چرا که یک لغزش راهبردی با تبعات جدی برای منافع ملی همراه خواهد بود. کما اینکه در این رابطه تعداد کشورهای دارای مرجع ملی صرفا «وزارت محیط‌زیست» تنها حدود ۴۰ کشور است و این عدد به مراتب کمتر از ادعای ۱۵۹ کشور عنوان شده در یکی از رسانه‌هاست. بیشتر کشورها یا وزارتخانه‌های ترکیبی (محیط‌زیست همراه با سایر حوزه‌ها) یا نهادهای دیگر (مانند وزارت خارجه، سازمان‌های علمی، وزارت کشاورزی و...) مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی هستند؛ بنابراین ادعای «۱۵۹ کشور مرجع ملی‌شان وزارت محیط‌زیست است» صحیح نیست و مشخصا تلاشی بدون مرجع دقیق و معتبر برای اقناع در واگذاری این مرجعیت در فضای کم کار جهاد کشاورزی برای روشنگری در این خصوص است. بر اساس مشاهدات فوق، در اغلب کشورهایی که وزارت کشاورزی نهاد مرجع ملی اجرای پروتکل کارتاهنا در آنهاست، سازوکار نهادی به صورت مشترک یا مکمل با دیگر وزارتخانه‌ها تنظیم شده است. به عنوان مثال در کشور «بوتسوانا» اداره تحقیقات کشاورزی زیرمجموعه وزارت کشاورزی به عنوان مرجع اصلی تعیین شده، اما مدیریت و هماهنگی کلی پروژه‌ها در کمیته هماهنگی ملی ایمنی زیستی (NBCC) انجام می‌شود و وزارت محیط‌زیست با نقش ناظر مستقل مشارکت دارد. کما اینکه در صربستان نیز وزارت کشاورزی تمام مجوزها و ارزیابی‌های محصولات تراریخته GMO را برعهده دارد و یک شورای ملی ایمنی زیستی از کارشناسان کشاورزی و اکولوژی تشکیل شده است که به امور این کنوانسیون رسیدگی می‌کند. در این میان برخلاف تصور رایج، باید عنایت داشت که کنوانسیون تنوع زیستی صرفا محدود به حفاظت از گونه‌ها و زیستگاه‌ها نیست، بلکه سه هدف کلیدی دارد: «حفاظت، بهره‌برداری پایدار و تقسیم منافع حاصل از منابع ژنتیکی.» که دستیابی به این اهداف نیازمند زیرساخت‌های پیچیده علمی، کلکسیون‌های مرجع، تعاملات بین‌المللی تخصصی و دانش فنی انباشته‌ای است که طی دهه‌ها در وزارت جهاد کشاورزی با وجود برخی کم‌توجهی‌های رخ داده شکل گرفته و در هیچ‌جای دیگر دولت تکرار نشده است. انتقال مسوولیت این کنوانسیون به نهادی که تمرکز اصلی آن صرفا بر حفاظت اکولوژیکی است، بدون دسترسی به کلکسیون‌های مرجع، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و نظامات پژوهشی مرتبط با منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری، خطر گسست سیاستگذاری و اجرا در این حوزه حیاتی را افزایش می‌دهد. چه بسا چنین تصمیمی جایگاه بین‌المللی ایران را در نظام تبادل ژنتیکی تضعیف و آسیب جبران‌ناپذیر به انسجام حاکمیتی و علمی حوزه منابع زیستی وارد کند.
