منتشر شده در تاریخ :
سایت ایلنا
قیمت‌گذاری دستوری؛ مصداق عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران/ انحراف مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودرو با نرخ دستوری
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی تداوم نابرابری‌ها در اقتصاد کشور است. زیرا تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری نشان می‌دهد که این موضوع نمود عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران است. فهیمه اکبری صحت- سالهاست اقتصاد ایران با معضل بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند که این بحران علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان منجر به برهم‌زدن تعادل بازار و سودجویی عده‌ای خاص شده است. درحالی که طبق نرخ دستوری، قیمت خودرو با دلار ۴۰هزار تومان تعیین می‌شود و دلار در بازار آزاد بیش از ۸۰هزار تومان و در مرکز مبادله بیش از ۶۹هزار تومان است، صنعت خودرو توانی برای بازیابی و حرکت رو به جلو ندارد و همین موضوع واکنش جدی قایم مقام گروه خودروسازی ایران‌خودرو، نسبت به تداوم قیمت‌گذاری دستوری را داشت. درحالی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو این نوید را می‌داد که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد و سهم سودجویان روز به روز کاهش خواهد یافت، اما تداوم قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو بارقه‌های امید را در دل‌ها خاموش می‌کند. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری مصداق عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران است و تداوم آن در صنعت خودرو منجر به کاهش توان بخش خصوصی و انحراف مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودرو خواهد شد. در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
