پایان لاتاری خودرو با حذف قیمت گذاری دستوری

اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت‌گذاری و فروش دستوری خودرو است. بیش از ۱۲ سال از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت می‌گذرد؛ زمستان ۹۱ و در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که بازار خودرو را نیز متلاطم کرده بود، رئیس دولت وقت تصمیم گرفت تا برای کاهش اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت و کنترل بازار شورای تازه تاسیس رقابت را وارد گود کند و مرجعیت قیمت‌گذاری را به اعضای این شورا بسپارد.  تجربه این سال‌ها نشان داد که قیمت‌گذاری دستوری چه از سوی وزارت صمت باشد و چه شورای رقابت، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت؛ نه تولیدکننده، نه مصرف کننده هیچ کدام از شرایط رضایت ندارند؛ تولیدکننده قیمت‌ها را متناسب با هزینه تولید نمی‌داند و مصرف کننده دستش از محصول کوتاه است.