هزینه پنهان تجارت در داخل اتحادیه اروپا، بالاتر از تعرفه های ترامپ است!

درحالی‌که اتحادیه اروپا با هدف برداشتن موانع همکاری اقتصادی میان ملل اروپایی تشکیل شده است، یک برآورد تازه نشان می‌دهد که استانداردها و قوانین این اتحادیه جایگزین قوانین ملی نشده، بلکه با دوچندان ساختن مقررات، کار را برای کسب‌وکارها دشوار ساخته است. به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، صندوق بین‌المللی پول(IMF) هزینه پنهان تجارت کالا در داخل اتحادیه اروپا را معادل اعمال تعرفه‌‌‌‌‌ای ۴۵‌درصدی تخمین‌زده است. برای خدمات، این رقم به ۱۱۰‌درصد می‌رسد؛ یعنی حتی بالاتر از تعرفه‌هایی که ترامپ تحت‌عنوان «روز آزادی» بر واردات از چین اعمال کرد که بسیاری آن را تقریبا معادل یک تحریم می‌دانستند. این موانع مستقیما به شکل مالیات یا عوارض ظاهر نمی‌شوند، بلکه‌ مثلا یک شرکت ساختمانی ممکن است متوجه شود که مواد یا نقشه‌‌‌‌‌های ساختمانی‌‌‌‌‌اش - با وجود تطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا - بازهم باید بررسی‌‌‌‌‌های ملی پرهزینه‌ای را پشت‌سر بگذارند، یا دانشگاهی خارجی که قصد دارد در کشور دیگری در اتحادیه اروپا پردیسی تاسیس کند، یا موسسه مراقبتی که می‌خواهد توسعه یابد، ممکن است با تأخیرهای طولانی در تایید صلاحیت کارکنان یا پیچیدگی‌های صدور مجوزهای محلی برای ساختمان‌ها روبه‌رو شود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، از میانه دهه‌۹۰ میلادی، هزینه‌های تجاری برای واردات از خارج اتحادیه اروپا ۱۶‌درصد کاهش‌یافت، اما برای تجارت درون اتحادیه تنها ۱۱‌درصد کاهش داشته‌است. نتیجه آنکه حجم واقعی تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه کمتر از نصف حجم تجارت میان ایالت‌‌‌‌‌های آمریکاست. از آنجا که رشد در بازار داخلی سخت است، شرکت‌های اروپایی ناچارند نگاه خود را فراتر از مرزهای اتحادیه بیندازند. امروز، حجم تجارت خدمات داخلی و خارجی اتحادیه اروپا تقریبا به یک اندازه است؛  در حالی‌که در یک بازار واحد واقعی، باید تجارت داخلی بسیار بزرگ‌تر باشد.