منتشر شده در تاریخ :

سایت شرق دیلی
صنایع، قربانی رانت انرژی
درحالیکه ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق، وزارت نیرو را مکلف به حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق کرده، شاهد هستیم که نهتنها این تکلیف قانونی اجرا نشده، بلکه مسیر قاچاق انرژی به نام «یارانه» و به کام «مافیا» با شدت بیشتری ادامه دارد. مهدی عربصادق: درحالیکه ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق، وزارت نیرو را مکلف به حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق کرده، شاهد هستیم که نهتنها این تکلیف قانونی اجرا نشده، بلکه مسیر قاچاق انرژی به نام «یارانه» و به کام «مافیا» با شدت بیشتری ادامه دارد. پرسش بنیادین اینجاست: چرا با وجود قانونی روشن، همچنان خاموشیهای بیسابقه در کشور ادامه دارد و عدالت انرژی قربانی میشود؟ واقعیت این است که پاسخ در دل همان نیروگاههایی نهفته است که در روزگار بحران، نه در نقش قهرمان، بلکه در قامت متهم اصلی، ردای سیاستگذاری را بر تن کردهاند. امروز هزینه پایین سوخت نیروگاهی سبب شده است که برخی نیروگاهها به قاچاق سوخت روی بیاورند و نتیجه، خاموشیهایی شود که بهای آن را نه مدیران پشتِ میز نشین، بلکه مردم و صنایع کشور با افت تولید، تعطیلی کارخانهها و ناامیدی از توسعه میپردازند. نیروگاههایی با راندمان زیر ۳۲ درصد
