منتشر شده در تاریخ :
سایت ایلنا
ممنوعیت انجام معامله به صورت عادی با اجرای سامانه موضوع ماده ۱۰ محقق می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:طراحی و اجرای سامانه موضوع ماده (۱۰) مصوبه برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته و مقرر شده است که یک سال پس از راه اندازی این سامانه، مفاد ماده (۱) مبنی بر ممنوعیت انجام معامله به صورت عادی محقق شود. سازمان ثبت در ماده ۱۰ قانون، یکسال بعد از تصویب قانون سامانه مربوط به بارگذاری اسناد عادی را برای عموم مردم طراحی خواهد کرد و مردم دو سال فرصت درخواست و پذیرش سند عادی را خواهند داشت؛ لذا سازمان ثبت می‌تواند پس از فراهم شدن زیر ساخت‌های و آماده شدن سامانه موضوع ماده (۱۰) آغاز صحیح مصوبه مجلس را رقم بزند. به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به شرح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت:با مروری بر ابر چالش‌های جدی در نظام حقوقی و اقتصادی، مطابق نظر رهبری که اسناد عادی را از منشاء‌های بزرگ فساد نام برده است و از آنجایی که نظام حقوقی ما در باب معاملات اموال غیر منقول با چالش‌های بسیار بزرگی رو به رو است لذا مقام معظم رهبری در خصوص این دسته از معاملات در دیدار مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ رئیس و مسئولان قوه قضاییه، با ذکر این موضوع که معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول به عنوان یکی از منشا‌های فساد بوده و با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تصویب آن در مجلس تصریح کردند همین مسئله سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیر منقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیر منقول از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود؛ یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند منتقل کنند و ... خودش منشأ فساد‌های بزرگ است. لذا این موضوع که باید از معاملات غیر رسمی در حوزه اموال غیر منقول اعتبار زدایی شود مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. وی افزود: برخی از آسیب‌ها و ایراد‌های ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی و اخلال در معاملات شده است را می‌توان به ایجاد بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک و نا کارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات ملکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیر منقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک، زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیر منقول و فرار از ادای دین را نام برد.
