قانون تامین مالی فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای تامین مالی غیرتورمی در اقتصاد فراهم کرده است

معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای تامین مالی غیر تورمی در اقتصاد فراهم کرده است. به گزارش ایلنا، وحید ماجد در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰اردیبهشت ماه) در جریان  گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس به ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه تشکیل شده به این منظور و شورای ملی تأمین مالی تولید و اقدامات پرداخت و گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ۱۷ اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد و این قانون فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای تامین مالی غیر تورمی در اقتصاد فراهم کرده است. وی با بیان اینکه در گزارشی که کمیسیون‌ها به صورت مشترک تهیه کرده بودند، هم به ظرفیت‌های قانون و هم به مترقی بودن این قانون اشاره شد که چه نقش مهمی می‌تواند در تامین مالی اقتصاد ملی داشته باشد، ادامه داد: در قانون ابلاغ شده ۵۰ مقرره  شامل۲۶ آیین نامه و شیوه نامه و ۱۶ دستورالعمل از جمله مهمترین آنها است که برای دولت و مشخصاً وزارت امور اقتصاد دارایی مکلف شده است که آنها را تهیه تا به منظور تسهیل تامین مالی غیر تورمی اقتصاد به این موضوع بپردازیم.