منتشر شده در تاریخ :
سایت ایلنا
امیدواریم با استرداد لایحه تامین امنیت زنان به دولت، اصلاحات مفیدی در آن ایجاد شود/ خانم‌های مجلس به مسائل حوزه زنان بیشتر نگاه سیاسی دارند تا نگاه اجتماعی
یک نماینده سابق مجلس درباره استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان توسط دولت گفت: در صورتی که لایحه توسط دولت استرداد شده باشد این نشان می‌دهد که دولت در جهت بهبود این لایحه می‌خواهد گام‌هایی بردارد و اقدام موثرتری انجام بگیرد به نظر من می‌توانیم این را یک اقدام مثبت ارزیابی کنیم و این نشان می‌دهد که معاونت زنان هم توانسته است در دولت نقش ایفا کند و سایر مسئولان را قانع کند که این لایحه برگشت بخورد و اصلاح مفیدی در آن صورت بگیرد. پروانه سلحشوری نماینده مجلس دهم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره تغییرات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار و اینکه ادعا می‌شود ردپایی از سند ۲۰۳۰ و سند استانبول در آن دیده می‌شود، گفت: اصل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این بود که به نحوی بخواهند در برابر خشونت علیه زنان قانون‌گذاری کنند تا آزاردیدگی زنان کمتر شود. این یک مسئله جهانی است و در جهان هم قوانین به طور مساوی و با عدالت تقسیم می‌شود و مثل ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای جهان این قانون اعم از زن و مرد را شامل می‌شود. اما در کشور ما از آنجا که مرد قیم زن است و همه حقوق را دارد و زنان از حقوقی برخوردار نیستند، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. هر موقع هم بحث حقوق زنان مطرح می‌شود و برای برخورداری زنان از حق تلاش می‌شود، آن را به غرب‌گرایی یا به سند ۲۰۳۰ یا مانند آن وصل می‌کنند و این‌گونه موانعی برای پیگیری حقوق زنان و خانواده ایجاد می‌کنند و مردم و قانونگذاران را با چالش مواجه می‌سازند. وی با اشاره به رسیدگی به این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم ادامه داد: اینکه گفته شد این لایحه در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود، من کمی تعجب کردم چون در مجلس در زمان ما در دوره دهم، موضوع زنان یکی از مسائل کمیته‌های کمیسیون فرهنگی بود و موضوع زنان در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شد. حالا ممکن است کمیسیون فرعی داشته باشد. اما از آنجا که مسأله زنان در کمیته‌ای در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شد، کمیسیون اصلی قاعدتاً باید کمیسیون فرهنگی باشد. البته در کمیسیون حقوقی هم می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
