«تعلیق» با دستور مکتوب شورای امنیت ملی

در‌حالی‌که تکلیف قانون حجاب تقریبا مشخص است و قرار نیست این قانون مملو از ایراد تا زمان ارائه لایحه اصلاحی دولت ابلاغ شود و فعلا معلق مانده، نمایندگان جریان تندرو‌ مجلس هر‌از‌گاهی رئیس مجلس را تحت فشار می‌گذارند تا این قانون ابلاغ شود و هر بار یکی از نمایندگان جریان پایداری، بهانه‌ای برای این درخواست پیدا می‌کند. دیروز هم ابلاغ پالرمو بهانه حمله به قالیباف شد. شرق: در‌حالی‌که تکلیف قانون حجاب تقریبا مشخص است و قرار نیست این قانون مملو از ایراد تا زمان ارائه لایحه اصلاحی دولت ابلاغ شود و فعلا معلق مانده، نمایندگان جریان تندرو‌ مجلس هر‌از‌گاهی رئیس مجلس را تحت فشار می‌گذارند تا این قانون ابلاغ شود و هر بار یکی از نمایندگان جریان پایداری، بهانه‌ای برای این درخواست پیدا می‌کند. دیروز هم ابلاغ پالرمو بهانه حمله به قالیباف شد. این در حالی بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد شورای عالی امنیت ملی از طریق دبیرخانه به‌صورت مکتوب خواستار تعلیق ابلاغ این قانون شده است. این اظهار‌نظر در پاسخ به درخواست‌های برخی از نمایندگان مجلس برای ابلاغ فوری قانون عفاف و حجاب مطرح شد‌ که برخی از آنها خواستار توجه به «حکم خدا» و «آلام متدینین» بودند. رئیس مجلس در این جلسه همچنین اشاره کرد در‌خصوص لایحه پالرمو نیز چالش‌های قانونی مشابهی وجود دارد و نمی‌توان تصمیمات قانونی را بدون توجه به ملاحظات نهادهای بالادستی اتخاذ کرد. روز گذشته، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موضوع ابلاغ قانون حجاب به یکی از بحث‌های اصلی تبدیل شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به درخواست محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، برای ابلاغ فوری قانون عفاف و حجاب، تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی به‌طور مکتوب از مجلس خواسته است‌ این قانون در حال حاضر ابلاغ نشود. قالیباف گفت: «من نمی‌دانم این چه نگاهی است که به مسائل قانونی دارند. شورای عالی امنیت ملی‌ که طبق اصل ۱۷۶ وظایفی بر عهده دارد، به‌صورت رسمی درخواست کرده است ‌این قانون در حال حاضر ابلاغ نشود؛ بنابراین من نمی‌توانم برخلاف این درخواست عمل کنم‌».