سرگیجه با دلار 28500

در سال ۱۴۰۴، برخلاف انتظار، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ۲۸۵۰۰تومان باقی خواهد ماند. این خبری است که به تازگی مقامات وزارت کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولت به آن اشاره کرده‌اند. خبر عدم‌افزایش متناسب نرخ ارز ترجیحی با تورم در حالی منتشر می‌شود که دولت پیش از این در قانون بودجه 1404 درآمدی را از محل افزایش این نرخ پیش‌بینی کرده بود. اکنون دهه‌ها است که سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار به بهانه بهبود معیشت طبقات محروم و کنترل تورم اجرا می‌شود؛ اما بررسی شاخص‌هایی مانند مصرف دهک‌های پایین و ضریب جینی اثربخشی این سیاست حمایتی را رد می‌کند. هزینه‌کرد حدود 66میلیارد دلار 4200تومانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا 1400 از جمله تجربه‌های تلخی بود که نشان داد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها نمی‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، بلکه با دامن زدن به انگیزه‌های فساد و انحراف منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع، کارآمدی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیزبه جای پرداختن به ریشه‌های رکود، تورم و بحران معیشت، به سرکوب نرخ ارز به‌عنوان راه‌حل متمایل شده است.