انتقال حق توسعه برای مسکن ملی

از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، هشدارهای زیادی درباره تحقق‌‌ناپذیری و عوارض آن از سوی نهادهای محتلف داده شد و نشنیده ماند. امروز نتیجه آن هشدارها دیگر جلوی چشم است با این تفاوت که دولت فعلی وارث تعهدات تحقق‌‌نیافته دولت قبلی است و ادارات مسکن و شهرسازی محل مراجعه افرادی است که این تعهدها به آنها داده شده است. خواهی‌‌نخواهی، دیگر این تعهدات بر گرده دولت است.